مالکان املاک دبی اکنون برای ارزیابی و قیمت گذاری مجدد اجاره بها به دستور قانونی نیاز دارند؛ بر این اساس صاحبخانه‌ها می‌توانند از سازمان تنظیم مقررات املاک و مستغلات (RERA) درخواست ارزیابی مجدد اجاره بها کنند تا به جای پیروی از شاخص اجاره بهای اعلام شده اخیر، اجاره بیشتری را درخواست کنند.

به گزارش باشگاه رهبران کسب و کار به نقل از پایگاه دیپلماسی اقتصادی، به گفته آنیشا ساگر، مدیر مدیریت املاک در Allsopp & Allsopp Group، از اول آوریل ۲۰۲۴، مالکان می‌بایست هنگام درخواست برای خدمات ارزیابی اجاره، دستور یا حکم قانونی ارائه دهند.

این تغییری نسبت به رویه قبلی است که در آن مالکان به سادگی می‌توانستند بهای ارزیابی اجاره خود را به اداره زمین پرداخت کنند. RERA شاخص اجاره خود را در مارس ۲۰۲۴ به روز کرد و صاحبخانه‌ها را قادر می سازد تا اجاره بها را مطابق شرایط روز افزایش دهند.

با این اوصاف RERA اکنون تنها ابزار محاسبه افزایش اجاره است. در گذشته، مالکان می‌توانستند برای تنظیم معیار بازار خود که توسط محاسبات قدیمی تعیین شده است، درخواست ارزیابی اجاره کنند. ولذا مالکان دیگر نمی‌توانند قیمت اجاره را فراتر از معیار ارائه شده در توسط RERA افزایش دهند. هدف این تغییر ایجاد شفافیت بیشتر و بینش قابل اعتماد برای مستاجرین است.

ساگر در این رابطه خاطر نشان کرد که در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴، مجموعا ۷۲۸۸۵ قرارداد اجاره تمدید شد  و با چنین حجم زیادی، منطقی است که محاسبه RERA نقطه مرجع اصلی باشد.

معرفی این الزامات قانونی تضمین می‌کند که تغییرات در ارزش گذاری به طور عادلانه باشد. تعداد قراردادهای تمدید اجاره نسبت به سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ که ۷۸۵۶۵ مورد تمدید شده بود، ۷.۲ درصد کاهش یافته است. این کاهش می‌تواند نشان دهنده این واقعیت باشد که مستاجران بیشتری به خرید خانه در دبی تمایل دارند، به ویژه با توجه به افزایش مداوم اجاره بها در سال گذشته.