عبدالله بن طوق المری، وزیر اقتصاد و مارتین کوچر، وزیر اقتصاد و کار اتریش، ریاست کمیته مشترک اقتصادی امارات و اتریش را بر عهده داشتند که با حضور چند نماینده از بخش‌های دولتی و خصوصی دو کشور برگزار شد.
عبدالله الصالح، معاون وزیر اقتصاد و فلوریان فراشر، مدیر کل امور اقتصادی، نوآوری و سیاست بین الملل وزارت اقتصاد و کار اتریش، صورتجلسه این نشست را امضا کردند.
کمیته مشترک اقتصادی به منظور تقویت همکاری ها و ایجاد مشارکت بین دو کشور در زمینه های تجارت، سرمایه گذاری، گردشگری، هوش مصنوعی، فناوری، انرژی سبز، لجستیک، زیرساخت ها و آموزش های حرفه ای در آینده نزدیک در دبی برگزار شد.
بن طوق تاکید کرد که روابط دوجانبه میان امارات و اتریش استراتژیک است که با توسعه مستمر در جبهه های مختلف مشخص شده است. این را می توان به چشم انداز آینده نگر هر دو رهبری برای توسعه مستمر مشارکت دوجانبه با سرمایه گذاری بر فرصت های در حال ظهور نسبت داد.
وزیر اقتصاد گفت: “کمیته مشترک اقتصادی امارات و اتریش نقطه عطف جدیدی در تقویت روابط اقتصادی دوجانبه و تقویت همکاری در بخش‌های سودمند دوجانبه است. همچنین هدف آن بررسی فرصت‌های امیدوارکننده در بازارهای دو کشور است. تشکیل این نشست مطابق با برنامه های استراتژیک امارات متحده عربی برای تقویت باز بودن اقتصادی و ارتقای جایگاه اقتصادی آن در بازارهای بین المللی به دنبال چشم انداز “ما امارات ۲۰۳۱” برای تبدیل این کشور به یک شریک جهانی و یک قطب اقتصادی جذاب و تاثیرگذار.”

در جریان جلسه کمیته،طرف امارات متحده عربی تحولات و سیاست‌های اقتصادی کلیدی در این کشور، از جمله اصلاحات قانون شرکت‌های تجاری و به‌روزرسانی‌های سیستم‌های اقامت را با هدف تقویت و حمایت از بخش خصوصی، افزایش رقابت‌پذیری محیط کسب‌وکار و گسترش چشم‌انداز رشد آن برجسته کرد.
در این راستا، بن توق از بخش خصوصی اتریش دعوت کرد تا بازارهای امارات متحده عربی را بررسی کند و از مزایا و مشوق های ارائه شده توسط فضای تجاری آن استفاده کند.
در مقابل، هیئت اتریشی از طرف اماراتی دعوت کرد تا در کنفرانس “سرمایه گذاری در اتریش” که قرار است در فوریه ۲۰۲۴ برگزار شود، شرکت کند و شرکت های اماراتی را تشویق کرد تا از فرصت های سرمایه گذاری که ارائه می دهد بهره مند شوند و در مورد بخش های حیاتی در بازارهای اتریش اطلاعات کسب کنند.