وزارت منابع انسانی و امارات (MoHRE) اجرای تصمیم دولت برای گسترش دامنه شرکت های مشمول استخدام اتباع اماراتی را آغاز کرد، که بر اساس آن بیش از ۱۲ هزار شرکت با ۲۰ تا ۴۹ کارمند، لازم است حداقل یک شهروند امارات در سال ۲۰۲۴ و یک شهروند دیگر در سال ۲۰۲۵ استخدام نمایند.

به گزارش باشگاه رهبران کسب و کار در امارات متحده عربی به نقل از پایگاه دیپلماسی اقتصادی، از کسب و کارها خواسته شده است تا تعداد شهروندان اماراتی را که استخدام می‌کنند سالانه ۲ درصد افزایش دهند به طوری که تا در آغاز سال ۲۰۲۷ این رقم به ۱۰ درصد برسد. شرکت هایی که با جعل تعداد کارکنان اماراتی خود دولت را گمراه نمایند با جریمه‌های سنگین روبرو خواهند شد.

این وزارتخانه اخیراً از طریق سیستم دیجیتال خود به بیش از ۱۲ هزار شرکت اطلاع داده است تا از این تصمیم پیروی کنند. این الزام برای شرکت هایی که در ۱۴ بخش زیر فعالیت می‌کنند قابل اجرا است:

• اطلاعات و ارتباطات
• فعالیت های مالی و بیمه ای
• فعالیت های املاک و مستغلات
• فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی
• خدمات اداری و پشتیبانی
• تحصیلات
• فعالیت های مراقبت های بهداشتی و مددکاری اجتماعی
• هنر و سرگرمی
• صنعت و معدن
• تولید
• ساخت و ساز
• تجارت عمده و خرده فروشی
• حمل و نقل و انبارداری
• خدمات مهمان نوازی و گردشگری

بر اساس بیانیه وزارت منبع انسانی امارات، این حوزه‌ها همگی در حال حاضر رشد سریعی دارند و ظرفیت ایجاد شغل و محیط کاری مناسب را دارا هستند. وزارت منابع انسانی امارات در بیانیه خود از شرکت های مشمول این تصمیم خواست که «به سرعت این دستور را اجرایی نمایند و از به تاخیر انداختن آن تا پایان سال خودداری کنند.» این وزارتخانه تاکید کرد: «بسیار مهم است که شرکت‌های هدفمند در پلتفرم نفیس ثبت نام کنند تا از حمایت‌هایی که این برنامه در زمینه تامین متخصصان واجد شرایط اماراتی برای بخش خصوصی ارائه می‌کند که قادر به کار موثر در بخش‌های مختلف اقتصادی هدفمند هستند، بهره مند شوند.»

وزارت منابع انسانی و امارات (MoHRE) افزوده که علاوه بر برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای آموزش شرکت‌های مشمول تصمیم‌گیری در مورد رویه‌هایی که باید برای دستیابی به اهداف مورد نیاز خود دنبال کنند، بر آموزش نحوه بهره‌مندی از حمایت‌های ارائه شده توسط پلت فرم نفیس، ادامه خواهد داد.

بر این اساس شرکت هایی که از استخدام اتباع اماراتی در چارچوب این طرح خودداری کنند در سال ۲۰۲۴ به مبلغ ۹۶ هزار درهم (۲۶ هزار دلار)  در قبال عدم استخدام هر شهروند اماراتی جریمه خواهند شد، همچنین جریمه این کار برای سال ۲۰۲۵ به میزان ۱۰۸ هزار درهم (۳۰ هزار دلار)  است که نهایتا ژانویه سال بعد باید پرداخت شود. شرکت ها مجاز خواهند بود این مبلغ را در توافق با وزارت منابع انسانی امارات به صورت اقساط پرداخت نمایند.

شایان ذکر است در سپتامبر ۲۰۲۲ دولت امارات برای اولین بار سهمیه‌هایی را برای افزایش نرخ اشتغال اتباع امارات به ۲ درصد سالانه برای مشاغل تخصصی در مؤسسات بخش خصوصی با ۵۰ کارمند یا بیشتر و دستیابی به نرخ کلی افزایش ۱۰ درصدی تا سال ۲۰۲۶ تصویب کرد، که بر اساس آن شرکت‌هایی که از استخدام اتباع اماراتی خودداری می‌کردند باید از ژانویه ۲۰۲۳ به ازای هر شهروندی که شاغل نشده است، ماهانه ۶۰۰۰ درهم پرداخت می‌کردند.